به نقل از «آفتاب»

بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۰۸۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

در این جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت طرح مجلس شورای اسلامی را در خصوص مصوبه اصراری «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مطابق مصلحت تشخیص نداد.

در ابتدای این جلسه، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با اشاره به سیر رسیدگی به موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: این طرح در سه مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و شورای نگهبان ۲ مورد مغایرت با قانون اساسی (اصل ۱۷۳ و اصل۱۱۰) در خصوص آن اعلام کرده که در موضوع تسری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات یا اقدامات مربوط به موسسات عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اعطای صلاحیت رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان به هیئت های تخصصی آن بوده و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این موضوع که با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، رئیس دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بررسی شد و نظر مجلس در این کمیسیون رای نیاورد.

در ادامه مذاکرات، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در دفاع از مصوبه مجلس در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تظلم خواهی از موسسات عمومی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، استدلال های نمایندگان مجلس را بیان کرد.

عباسعلی کدخدایی و طحان نظیف نیز به تشریح نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه پرداختند و حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز درباره صلاحیت دیوان و هیئت عمومی آن، عدم آمادگی دیوان عدالت برای اجرای مصوبه مجلس، توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یاد شده گفت: دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است. بسیاری از پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد، در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آن رای صادر شده است. تعداد موسسات عمومی غیردولتی بسیار زیاد است و رسیدگی به مسائل همه این موسسات در دیوان عدالت اداری، پرونده های زیادی را به سوی دیوان سرازیر می کند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و دفاتری در استانها ندارد، اما دادگستری در همه شهرستان ها، دایر است.

همچنین تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز با تشریح وضعیت این دانشگاه گفت: این مصوبه به منفعت دانشگاه است، اما به مصلحت دانشگاه نمی باشد و با توجه به تمرکز فعالیت دیوان عدالت اداری در تهران، مردم و کارکنان دانشگاه در پیگیری شکایت های خود از دانشگاه گرفتار مشکلات و تاخیر در رسیدگی می شوند.

در ادامه جلسه، برخی از اعضای مجمع، در موافقت یا مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

در نهایت، اعضای مجمع، نظر مجلس درخصوص اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مصلحت ندانستند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه، ماده ۸۴ مصوبه مذکور درباره اعطای صلاحیت هیئت های عمومی دیوان به هیئت های تخصصی ۸گانه که پیش از این هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام رد کرده بود، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

پس از استماع توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز تشریح نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع توسط حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، اعضای مجمع در مورد اصلاحیه ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مجلس را به مصلحت ندانستند.

در ادامه جلسه امروز بررسی سیاست های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت و بحث در کلیات آن، با ارائه گزارش تفصیلی فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و در مورد وضعیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منظقه و جهان و ظرفیت ها، مزیت ها و فرصت ها ادامه یافت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون آیین دادرسی قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع حجت الاسلام و المسلمین دیوان عدالت اداری شورای نگهبان دانشگاه آزاد اعضای مجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969